الأزمة بين نادي المصري وحسام حسن تصل إلى المحكمة الرياضية الدولية

27

تشهد الساحة الرياضية المصرية تصاعدًا في الأزمة بين نادي المصري البورسعيدي والمدير الفني السابق للمنتخب المصري حسام حسن، وذلك بعد تقديم الأخير شكوى يطالب فيها بمستحقاته المالية عقب فسخ التعاقد معه. ومن جانبها، لم تقف إدارة النادي صامتة أمام هذه الشكوى، بل أعلنت نيتها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لحل النزاع القائم. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الأزمة ونكشف عن الإجراءات التي اتخذها كلا الطرفين.

نادي المصري يرد على مطالب حسام حسن المالية

بدأت الأزمة عندما قام حسام حسن بتقديم شكوى ضد نادي المصري للمطالبة بمستحقاته المالية، بعد فسخ النادي تعاقده معه من طرف واحد. وجاء الرد سريعًا من رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي، حيث أكد في تصريحات إعلامية أن النادي يرفض الضغط الذي يمارسه حسام حسن وجهازه المعاون للحصول على مستحقاتهم المالية.

وقال عبد القادر في تصريحاته عبر قناة النهار: “إذا كان حسام حسن يطالب بمستحقاته هو وجهازه المعاون، فإن نادي المصري له حقوق أيضًا”. وأضاف: “الضغط على النادي والحديث عن إيقاف القيد هو أمر نرفضه، ولدينا كل الحق في الدفاع عن موقفنا، خاصة بعد أن بدأت خطواتنا القانونية تجاه المحكمة الرياضية الدولية.”

المحكمة الرياضية الدولية: الحل النهائي للنزاع

أكد رجب عبد القادر أن إدارة النادي قد اتخذت خطوات عملية في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك بعد الخلاف الذي نشأ بين النادي ولجنة فض المنازعات في الاتحاد المصري لكرة القدم. وأوضح قائلاً: “بدأنا بالفعل إعداد ملف قانوني شامل يتضمن كافة الأدلة والمستندات التي تدعم موقفنا أمام المحكمة الرياضية.”

وأشار عبد القادر إلى أن إدارة النادي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الشكوى التي قدمها حسام حسن، مؤكداً أن النادي له حقوق يجب أن تُحترم، وأن المحكمة الرياضية الدولية ستكون الحكم النهائي في هذا النزاع.

إقالة حسام حسن والجهاز المعاون: الفصل في العقود

أحد أهم النقاط التي تم التركيز عليها في تصريحات نائب رئيس النادي هي مسألة الفصل بين إقالة حسام حسن وإقالة جهازه المعاون. فقد أوضح عبد القادر أن النادي لم يتخذ قرارًا بإقالة الجهاز المعاون بعد رحيل حسام حسن، بل منحه فترة راحة ليعود بعدها للعمل. وأضاف: “إقالة المدير الفني لا تعني رحيل الجهاز المعاون، فلكل فرد عقد منفصل.”

هذا التوضيح يعزز موقف النادي في النزاع، حيث أن العقود المبرمة بين النادي والجهاز الفني تتضمن بنودًا واضحة بشأن الفصل بين المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون، وهو ما يعتبره النادي أحد النقاط الرئيسية في الملف الذي سيُقدم للمحكمة الرياضية الدولية.

حقوق نادي المصري أمام المحكمة الرياضية الدولية

أشار عبد القادر إلى أن إدارة النادي قد أعدت ملفًا كاملاً يفند جميع الأسباب التي دفعت النادي إلى فسخ التعاقد مع حسام حسن. وأكد أن الملف يحتوي على جميع المستندات القانونية التي تدعم موقف النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية. وقال: “لدينا ملف كامل يفند كل الأسباب، ومن له حق سيأخذه”.

وأوضح أن النادي يسعى للحصول على حقوقه كاملة، وليس فقط الدفاع عن نفسه في مواجهة مطالب حسام حسن. وأضاف: “عندما يطالب حسام حسن بإيقاف قيد النادي لحين سداد مستحقاته، يجب أن نبحث عن حقوق النادي أيضًا ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصولنا على هذه الحقوق.”

الضغط على نادي المصري: موقف حاسم من الإدارة

من النقاط التي أثارها رجب عبد القادر هي مسألة الضغط الذي يمارسه حسام حسن وجهازه المعاون على النادي للحصول على مستحقاتهم المالية. وأوضح عبد القادر أن النادي يرفض هذا النوع من الضغوطات، مشيرًا إلى أن الفيصل بين الطرفين سيكون المحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف: “الضغط على نادي المصري والحديث عن إيقاف القيد هو أمر نرفضه تمامًا. نعتقد أن لكل طرف حقوقه، وسيكون القضاء الرياضي هو الحكم النهائي في هذه القضية.”

مستقبل النزاع بين المصري وحسام حسن: السيناريوهات المحتملة

مع تقدم الإجراءات القانونية، يبدو أن النزاع بين نادي المصري وحسام حسن يتجه نحو المحكمة الرياضية الدولية لحسم القضية. هناك عدة سيناريوهات محتملة قد تشهدها الفترة المقبلة:

  1. التسوية الودية: قد يتوصل الطرفان إلى حل وسط قبل جلسة المحكمة الرياضية، حيث يتم تسوية المستحقات المالية بين النادي والمدير الفني.
  2. حكم لصالح النادي: إذا أثبت نادي المصري أن فسخ التعاقد كان قانونيًا وأن للجهاز الفني حقوقًا مختلفة عن حسام حسن، قد يصدر الحكم لصالح النادي.
  3. حكم لصالح حسام حسن: في حال كانت الأدلة التي قدمها حسام حسن وجهازه المعاون قوية، قد تحكم المحكمة لصالحهم، مما يجبر النادي على دفع المستحقات المالية.

خاتمة

في ظل التوترات المستمرة بين نادي المصري وحسام حسن، من الواضح أن الأزمة لن تُحل إلا من خلال تدخل المحكمة الرياضية الدولية. وفي النهاية، ستكون المستندات القانونية والدلائل هي الفيصل في هذا النزاع، ومن له الحق سيحصل عليه بناءً على ما يقدمه من أدلة قوية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.